مديرية الضرائب تطلق نظام فوترة إلكترونية لمحاصرة ظاهرة التلاعب بالفواتير

أطلقت المديرية العامة للضرائب طلب عروض للتزود بنظام للفوترة الإلكترونيةfacturation électronique، في خطوة جديدة تروم محاصرة ظاهرة التلاعب بالفواتير واستغلالها في عمليات تهرب وتملص ضريبيين، حيث بلغت القيمة المالية للصفقة الجديدة six ملايين و480 ألف درهم، أي حوالي 650 مليون سنتيم؛ فيما سيسعى النظام الجديد إلى تجهيز المحاسبين والبنوك بحسابات خاصة، من أجل معالجة وتعميم أداء الفواتير عبر الأنترنيت.
ويروم طلب العروض إحداث نظام فعال وآمن للفوترة الإلكترونية من أجل تبسيط وتسريع وتأمين جمع البيانات الضريبية، ويهدف أيضا إلى تعزيز الشفافية والسرية وتتبع المعاملات التجارية من أجل تطويق محاولات التهرب الضريبي والممارسات غير القانونية فيما يتعين على النظام الجديد الاستجابة لمتطلبات وظيفية رئيسية عديدة، خصوصا تدبير ولوج المستخدمين، مع إنشاء ملفات تعريفية مختلفة للملزمين والإدارة الضريبية، مع ضمان أمان وسرية البيانات.
ويتعين أن يسهل نظام الفوترة الإلكترونية الجديد تقديم وتأكيد الفواتير بشكل إلكتروني، من خلال ضمان الامتثال للمعايير الضريبية السارية ودمج آلية لتتبع المعاملات، من أجل تمكين الأطراف المعنية من متابعة حالة الفواتير المقدمة، على أساس إضافة ميزات التقارير والتحليلات أيضا، في أفق تمكين الإدارة الجبائية من تحليل الاتجاهات الضريبية واكتشاف أي خلل أو تلاعب محتمل.
وتم تحديد الفوترة الإلكترونية في إرسال البائع، سواء كان شركة أو مؤسسة أو مجموعة، فواتير أو إيصالات عبر الإنترنيت؛ ثم يدفع الزبون المبلغ المستحق إلكترونيا، حيث تحل هذه الطريقة عوضا عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على إرسال الفواتير الورقية ثم الأداء عن طريق الوسائل اليدوية، مثل الشيكات. ويعد الاستعراض السريع website للفواتير وتقليل التكاليف المترتبة على تسليم الوثائق الورقية من ضمن المميزات العديدة لهذا النوع الجديد من الفوترة، التي تستلزم توفر البائع والزبون على نظم معلوماتية تقبل هذه الفوترة.
تجدر الإشارة إلى أن تبني الفوترة الإلكترونية سيتطلب حيزا زمنيا مهما وذلك لغاية التحسيس بأهميتها وشرح طريقة استغلالها ثم تجهيز الفاعلين الموردين والزبناء والمحاسبين والبنوك بالبنية التحتية المعلوماتية اللازمة، وإقرار فترة انتقالية للتحول من المعاملات اليدوية بالفواتير إلى القنوات الإلكترونية، بما من شأنه ضمان المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية والمالية، وتقليص فرص التهرب الضريبي الذي يكبد خزينة الدولة خسائر بالمليارات سنويا.